در روز ششم تیرماه امسال و همزمان با عید غدیر خم، و درست در گرماگرم روزهای انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی معدود از رسانه های دولتی گلستان، خبر از انعقاد قرارداد سرمایه گزاری “طرح طبیعت گردی آشوراده” دادند. خبری که لابه لای اخبار ریاست جمهوری گم شد. اتفاق هایی در این میان افتاد که نه در هیچ یک از خبرها به ان اشاره شد و نه درباره اش از سوی مسوولان کلامی گفته شد. رخدادهایی که هر یک به تنهایی می تواند مُهر تخلف بر پیشانی طرح فوق بزند. حالا کنشگران محیط زیست می خواهند که نهادهای نظارتی از جمله “سازمان بازرسی کل کشور” به ماجرا ورود کرده و به اینهمه تخلف رسیدگی کنند.
به گزارش سلامت نیوز درست در روزهایی که همه سرگرم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بودند بزرگان و مسوولان استان گلستان با همکاری وزارت اقتصاد، قرارداد خود را با پیمانکار “طرح طبیعت گردی آشوراده” امضا کردند؛ پیمانکاری که هنوز صلاحیتش برای بسیاری از صاحب نظران و دانشگاهیان مورد تردید جدی است.
اما موضوعی که در این عقد قرارداد بیش از همه پرسش برانگیز است به حاشیه راندن “صندوق ملی محیط زیست” به عنوان مجری طرح است که حالا در قرارداد منعقدشده تنها 1 درصد به او رسیده و 99 درصد دیگر این سهم، در دستان شرکت سرمایه گذار یعنی “کانسارخزر” قرار گرفته است. این در حالی است که قرار بود “صندوق ملی محیط زیست” سهم 51 درصدی در این شراکت داشته و بر اجرای درست طرح، منطبق با اصول محیط زیست نظارت دقیق کند.
نقش صندوق ملی محیط زیست در طرح آشوراده
شاید بپرسید اساسا “صندوق ملی محیط زیست” چه ارتباطی با “طرح طبیعتگردی آشوراده” دارد؟
ماجرا از آنجایی آغاز شد که می خواستند برای اجرای این طرح “سرمایه گزار” انتخاب کنند. وقتی با نگرانی ها و موضع گیری های متعدد کنشگران و استادان دانشگاه در این حوزه مواجه شدند، پای صندوق ملی محیط زیست را به میان کشیدند. در اصل بزرگان و مسولان استان گلستان با اینکار دهان معترضان به تخریب “پناهگاه حیات وحش میانکاله” را که “آشوراده” بخشی از آن است بستند و حالا در قرارداد اصلی با پیمانکار، صندوق را با دادن 1 سهم از 100 سهم به حاشیه رانده و نقش نظارتی آنرا در این طرح مهم و حساس به صفر رسانده اند.
شکستن وعده ی سلاجقه
ششم آذرماه 1402 علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستور رییس جمهور مبنی بر اجرای طرح طبیعتگردی در آشوراده گفت که « صندوق ملی محیط زیست به این طرح ورود کرده تا مردم بدانند که محیط زیست پیگیر اجرای مسئله با رعایت تمام الزامات است.»
او در نشست بررسی مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گلستان با حضور علی‌محمد زنگانه استاندار گلستان و معاونین سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:« برای کاهش نگرانی‌ها و به این جهت که خیال مردم راحت شود، صندوق ملی محیط زیست به این طرح ورود کرده است.»
وعده ای که دکتر سلاجقه داد اما عملی نشد و در موارد بسیاری شکسته شد. از دخالت های بسیار عجیب و نقض قانون که توسط مدیرکل میراث وگردشگری گلستان اتفاق افتاد تا توهین های او به مسوولان ومحیط بانان “پناهگاه حیات وحش میانکاله” ؛ از ساخت غیرقانونی 6 سرویس بهداشتی در داخل محدوده “تالاب بین المللی میانکاله” تا مرمت غیراصولی و ویرانگر “قلعه تاریخی آشوراده” به دستور و به دست شخص مدیرکل میراث گلستان، از حمل بدون جواز 6 کامیون مصالح به داخل شبه جزیره آشوراده تا انتخاب سرمایه گزار نامناسب و مغایر با آنچه در قوانین بر آن تاکید شده همه از جمله این قانون شکنی ها بودند؛ با این همه نه تنها به تخلف ها رسیدگی نشد؛ بلکه مدیرکل میراث وگردشگری گلستان، در جریان شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، تبرئه شد و این، اهرمی شد برای فشار بیشتر بر محیط زیست و پناهگاه و ادامه تخلف ها در این طرح. و حالا درست وقتی تمام نگاه ها به “صندوق ملی محیط زیست” دوخته شده، او را با اختصاص سهم یک درصدی از میدان نظارت و دخالت حذف کرده اند. آیا آقای دکتر سلاجقه از این موضوع باخبر است؟
نقش صوری صندوق ملی محیط زیست در قرارداد
تمام قانون شکنی ها در “طرح طبیعت گردی آشوراده” را اگر در یک کفه ترازو بگذاریم اما به اندازه حذف 50 درصدی سهم مشارکت “صندوق ملی محیط زیست” در اجرای این طرح نمی شود. سهمی که حتی نمی دانیم علی سلاجقه از آن اطلاع دارد یا نه؟
سهمی که ابتدا قرار بود 51 درصدی باشد و اکبری معاون محیط طبیعی و کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان نیز بارها آنرا به عنوان تضمین در پاسخ به اعتراض دوستداران محیط زیست اعلام کرده بودند، حالا پس از عقد قرارداد معلوم شد به یک درصد تقلیل یافته و به جای آن، سرمایه گزار این طرح، که یک شرکت غیرمرتبط با سابقه تخلف های فراوان است به جای سهم 49 درصدی، دارای 99 سهم شده است.
جالب تر و شگفت انگیزتر اینکه چنین اطلاعاتی در هیچ کجا اعلام نشده و از مردم و رسانه ها مخفی نگه داشته شده است. حال باید پرسید این کاهش سهم “صندوق ملی محیط زیست” در این طرح، چه آثار و عواقبی برای “پناهگاه حیات وحش” میانکاله و محیط زیست منطقه دارد و چه فرقی می کند که این صندوق چقدر سهم داشته باشد؟
بر اساس قوانین، اکنون که سرمایه گزار بخش خصوصی سهم بیشتری از صندوق ملی محیط زیست دارد این شرکت می تواند هم مدیرعامل شرکت مجری طبیعت گردی را انتخاب کند و هم اعضای هیات مدیره را. این یعنی سواستفاده از جایگاه و رزومه علمی “صندوق ملی محیط زیست” و اعضای آن که اغلب فارغ التحصیلان و متخصصان محیط زیست هستند برای مقاصد صرفا اقتصادی بدون لحاظ محیط زیست. در واقع می توان گفت نقش “صندوق ملی محیط زیست” اکنون صرفا صوری و نمایشی است و از آن به عنوان یک “لولوی سرخرمن” استفاده کرده اند.
شوربختانه تر اینکه تاکنون “صندوق ملی محیط زیست” نیز به چنین دست درازی و حذف صریح، هیچ اعتراضی نکرده است و اگر هم چنین اعتراضی بوده، اعلام نشده است.
تخلف دوم؛ ترک تشریفات
یکی دیگر از تخلف هایی که در عقد قرارداد تیرماه 1403 “طرح طبیعت گردی آشوراده” رخ داده است ترک تشریفات مناقصه این طرح است.
در حالی که بر اساس “قانون مناقصات”، باید تعداد 3 سرمایه گزار در فراخوان شرکت کنند نه تنها این مناقصه برگزار نشد که تنها یک فراخوان با حضور 2 سرمایه گزار و در روندی دوستانه برگزار شده است.
این درحالی است که علاوه بر اجرای طرح در داخل جزیره آشوراده، کل محدوده ی سایت پشتیبان به مساحت 134 هکتار بدون انجام تشریفات اداری و رعایت قوانین مناقصه ها به سرمایه گزار یعنی مدیرعامل شرکت “کانسارخزر” سپرده شده است که علاوه بر غیرقانونی بودن، زنگ خطر را برای محیط زیست به صدا درمی آورد.
بر اساس قوانین موجود، واگذاری محدوده 134 هکتاری فوق به چند دلیل غیرقانونی و ممنوع است.
نخست اینکه منطقه مذکور، منطقه نمونه گردشگری است که بر اساس قوانین، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باید بر روی آن مطالعات لازم را انجام و بر اساس آنها طرح تهیه کند. سپس طرح، مصوب شده و در قالب قانون معاملات، نه به یک شرکت یا فرد، که به چند شرکت سرمایه گذار برای اجرای آن طرح، سپرده شود.
دوم اینکه نیمی از این عرصه 134 هکتاری، در محدوده تالاب میانکاله قرار گرفته است که اساسا قابل واگذاری نیست.
سوم اینکه بر اساس مصوبه 12/1399 “شورایعالی معماری وشهرسازی کشور” مقرر شد علاوه بر اینکه طرح 22 هکتاری و 134 هکتاری در قالب “مطالعه جامع طبیعت گردی” به طور یکپارچه دیده شود و کاربری های اقامتی و تاسیساتی سنگین در 134 هکتاری خارج از جزیره آشوراده و ساحل بندرترکمن جای بگیرد؛ این طرح باید دوباره به “شورایعالی معماری وشهرسازی” می رفت و مصوب می شد که با تغییر مدیریت این شورایعالی و رفتن فرزانه مالواجرد، اساسا فراموش شد که خود نقض صریح قانون به شمار می رود.
کنشگران محیط زیست ومنابع طبیعی کشور از نهادهای نظارتی مانند “سازمان بازرسی کل کشور” درخواست ورود به ماجرا را دارند تا به عنوان مدعی العموم به تخلفات مربوطه رسیدگی کنند و نگذارند اکوسیستم منحصر به فردی که به عنوان “تالاب بین المللی میانکاله، خلیج گرگان ولپوی زاغمرز” در لیست “کنوانسیون رامسر” به ثبت رسیده و نیز جزو مناطق 4 گانه حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست و “پناهگاه حیات وحش” نام گرفته به خاطر سود مالی یک شرکت صرفا تجاری با سابقه ای ناخوش و نقض پی در پی قوانین محیط زیست از دست برود.